مقدمة
مرحبًا بك في موقع الأستاذ - Ostad.Site. باستخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على الالتزام بشروط الاستخدام التالية. يُرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام الموقع أو تنزيل أي من مواده. إذا كنت لا توافق على هذه الشروط، يُرجى عدم استخدام الموقع.
1. قبول الشروط
استخدامك لموقع الأستاذ - Ostad.Site يعني موافقتك على شروط الاستخدام الحالية. نحتفظ بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق. سيتم نشر الشروط المحدثة على هذه الصفحة، ويُعتبر استمرارك في استخدام الموقع بعد التعديلات موافقة على الشروط الجديدة.
2. الوصول إلى المحتوى
- يتيح الموقع للمستخدمين تنزيل واستعمال وثائق وموارد تعليمية لأغراض شخصية ومهنية فقط. يُمنع استغلال هذه الموارد لأغراض تجارية أو إعادة نشرها دون إذن كتابي مسبق من إدارة الموقع.
- جميع المواد المتاحة على الموقع، بما في ذلك الجذاذات، الوثائق، المقالات، الصور، والشعارات، هي ملك لموقع الأستاذ، ويحميها قانون حقوق الملكية الفكرية.
3. حساب المستخدم
- قد يُطلب منك إنشاء حساب للوصول إلى بعض المواد والخدمات على الموقع. يجب تقديم معلومات دقيقة وصحيحة عند التسجيل.
- أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية معلومات حسابك وكلمة المرور الخاصة بك. في حالة وجود نشاط غير معتاد على حسابك، يجب إبلاغنا فورًا.
- نحتفظ بالحق في إيقاف أو حذف الحسابات التي تُستخدم بطرق غير قانونية أو تتعارض مع شروط الاستخدام.
4. الاستخدام المسموح به
- يُسمح لك باستخدام الموقع لأغراض تعليمية أو شخصية فقط. يُمنع استخدام الموقع بأي طريقة تؤدي إلى إلحاق الضرر به أو بتعطيل خدمته أو التعدي على حقوق الآخرين.
- يُحظر نشر أو تحميل أي محتوى غير لائق، أو ضار، أو مُسيء، أو ينتهك حقوق الملكية الفكرية للآخرين.
5. الروابط الخارجية
قد يتضمن موقع الأستاذ روابط لمواقع خارجية. نحن لسنا مسؤولين عن محتوى أو ممارسات هذه المواقع. استخدامك لأي رابط خارجي على مسؤوليتك الخاصة.
6. إخلاء المسؤولية
نحن نسعى جاهدين لتقديم معلومات دقيقة ومحدثة، ولكن لا نضمن دقة أو اكتمال المحتوى. لا نتحمل أي مسؤولية عن الأخطاء أو الإغفالات في المحتوى أو عن أي خسائر أو أضرار ناجمة عن استخدام الموقع.
7. إنهاء الخدمة
نحتفظ بالحق في تعليق أو إنهاء الوصول إلى الموقع أو إلى حساب المستخدم في أي وقت، دون إشعار مسبق، في حالة انتهاك الشروط أو لأي سبب آخر نراه مناسبًا.
8. القانون المعمول به
تخضع شروط الاستخدام هذه للقوانين المغربية. في حالة حدوث أي نزاع قانوني، يجب حلها في المحاكم المغربية.